The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting
The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting
Blog Article
وزير أردني: العراق يوافق على تجديد مذكرة تزويد الأردن بالنفط الخام
وخلال هذه الحملة، ظهرت العديد من المناشدات لشمول مقدمين برامج بها، وخاصة من قبل جماهير الأحزاب السياسية، فكل منهم هاجم الإعلامي حسب توجهه السياسي وطبيعة تعاطي الإعلامي مع الأحداث أو الحزب الذي يبعه هذا الجمهور.
بكل الأحوال، تحاول هذه الورقة تقديم إحاطة بالموضوع، وما يكتنفه من مشكلات، سعياً إلى تقديم مقترحات واضحة بهذا الشأن.
٤. الكوميديا الهابطة، وهي مقاطع كوميدية غير مسؤولة و واعية ومدروسة، تصل الى درجة التفاهة وعدم احترام الشخصيات المشاركة فيها.
أبدى الكثير من المعنيين بينهم صحافيون خوفهم وعدم اقتناعهم بآلية عمل هذه المنصة، كونها تتبع نهجاً ضبابياً، ولم توضح المقاييس والمعايير التي تحدد من خلالها المحتوى المسيء من غير المسيء
و"تحاول السلطات العراقية بكل أصنافها وفتراتها خلال السنوات الماضية قمع حرية التعبير والعمل الصحافي في البلاد"، بحسب رئيس جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة" مصطفى ناصر، الذي يعتقد أن اللجوء إلى "أساليب ملتوية في قمع الحريات يأتي نتيجة مخاوف السلطة من غضب المجتمع الدولي عليها". وقال ناصر إن مسألة توصيف ما يسمى "المحتوى الهابط تتم وفق مزاج ضباط في وزارة الداخلية، وهو ما يمثل مخالفة دستورية صريحة"، فضلاً عن محاولات السلطة القضائية ووزارة الداخلية "تحديد أطر للذوق العام والآداب العامة"، وهذا لم يحصل في أي فترة من فترات العراق منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن.
وتساءل علي البياتي العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان بالعراق “ماذا عن المحتوى الهابط في كلام السياسيين عن بعضهم البعض؟”.
وأردف، "في حين ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال"، مبينا أن "الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة".
المحتوى الهابط في انقر على الرابط العراق.. اختلافات معيارية بين الإبداع والإساءة
أثارت هيئة شكلتها وزارة الداخلية العراقية لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل جدلا واسعا في البلاد، فبينما لاقى الإعلان استحسانا من طرف البعض، خاصة أولياء الأمور، عارضه آخرون على اعتبار أنه مسٌ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء.
ونوه إلى، أن "عقوبات نشر المحتوى الهابط هي الجنح او الغرامة او كليهما، لكن ثمة جملة موضوعات يأخذها القضاء لتقدير العقوبة، فالغاية هي الإصلاح".
نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.
ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
٣. خوارزمية مواقع التواصل الاجتماعي تسهم بنشر الفيديوهات الهابطة ليس عن قصد بل بناء على نسب المشاهدات والتعليقات العالية، لذلك تتصدر مواقع التواصل و تكون في اعلى الصفحات فتحصل على مشاهدات اكثر.